15 مليار جنية(2.58 مليار دولار) هو
قيمة الأنفاق العائلى السنوى على الدروس الخصوصية فى مصر!! ذلك هو ما كشفة
تقرير لمجلس الشورى المصرى يؤكد على المشكلة المزمنة التى تعانى منها الأسر
المصرية، نتيجة تكدس الفصول الدراسية للتلاميذ وكذلك إنخفاض مستوى معيشة
المعلم،والتى أنعكست بالسلب على الطلاب المصريين والذين بلغ عدد من يتوجة
منهم للمدارس والجامعات سنويا نحو 17 مليون طالب وطالبة، مما جعل
الدروس الخصوصية هى الحل البديل للحصول على خدمة تعليمية أفضل فى ظل
المشاكل التى يعانى منها التعليم الحكومى المجانى .
ففى استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع
لمجلس الوزراء المصري - حول ظاهرة الدروس الخصوصية - أن 66 في المائة من
الأسر المصرية تنفق ما يزيد من 500 جنيه شهريا على الدروس الخصوصية.
وذكر الاستطلاع أن 69 في المائة من إجمالي عينة الاستطلاع يحصل أبناؤها في
مراحل التعليم قبل الجامعي (ابتدائي وإعدادي وثانوي) على الدروس الخصوصية
مشيرا إلى أن نسبة الأسر التي ذكرت أن أبناءها يحصلون على دروس خصوصية في
جميع المواد وصلت إلى 55 في المائة من إجمالي العينة.
وأوضح أن 81 في المائة من أبناء المبحوثين من طلاب المرحلة الثانوية و74 في
المائة من طلاب المرحلة الإعدادية و50 في المائة من طلاب المرحلة
الابتدائية يحصلون على دروس خصوصية.
ورأى 64 في المائة من أولياء الأمور بالعينة أن السبب الرئيسي لانتشار تلك
الظاهرة هو ضمان المزيد من الشرح لأن مايقدمه المدرس داخل الفصل المدرسي
غير كاف.. في نفس الوقت عزا 41 في المائة منهم عدم أخذ بعض أبنائهم للدروس
الخصوصية إلى أنهم يقومون بمساعدتهم على الاستذكار.
وأفاد استطلاع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بأن 57 في
المائة من أولياء الأمور يرون إمكانية القضاء على الدروس الخصوصية نهائيا..
وأكثر المقترحات تفضيلا لدى 85 في المائة من أولياء الأمور للقضاء على
مشكلة الدروس الخصوصية هي خفض كثافة الفصول وتقليل عدد الطلاب في الفصل.
وتنوعت المقترحات التي قدمها أولياء الأمور لمواجهة المشاكل الناجمة عن
الدروس الخصوصية، حيث أكد 43 في المائة منهم ضرورة تشديد الرقابة على أداء
المدرسين داخل الفصول.. بينما ألقى 28 في المائة العبء على أولياء الأمور
أنفسهم وضرورة متابعتهم لأبنائهم.
