حقوق الإنسان



	أضف الموقع لمفضلتك

جهود حقوقية لإستصدار قانون يجرم الزواج العرفى فى مصر

تشكل ظاهرة الزواج العرفى خطورة كبيرة على المجتمعات،وخاصة المجتمع المصرى و الذى انتشر فية بصورة كبيرة، نظرا لإرتفاع نسبة العنوسة و التى وصلت إلى 9 ملايين عانس،و كذلك تفاقم ظاهرة البطالة ،و ارتفاع تكاليف الزواج، مما أدى إلى زيادة اقبال الشباب المصرى على الزواج العرفى وذلك ما كشفة التقرير الحكومي الصادر عن الجهاز المركزي المصرى للتعبئة و الإحصاء حيث أن حالات الزواج السري أو العرفي التي تم تسجيلها من خلال التقرير قد وصلت لأكثر من 3 ملايين زيجة، تركزت في أوساط طلاب الجامعات المصرية. حسب إحصائية أخرى صدرت من وزارة الشئون الاجتماعية فإن أكثر من 255 ألف طالب وطالبة فى مصر متزوجون عرفيًا، أي بنسبة 17% من طلبة الجامعات والبالغ عددهم 5.1 مليون، مما أدى إلى وجود أكثر من حوالي 14 ألف طفل من مجهولي النسب هم نتاج هذا النوع من الزواج غير الشرع.

و بسبب المشاكل الضخمة والنتائج الخطيرة المترتبة عليه وخاصة على الفتيات و الابناء من هذة العلاقات، طالب العديد من المؤسسات النسوية و عضوات بارزات في جمعيات حقوق الإنسان في مصر و البرلمان المصري، بإصدار قانون يجرم الزواج العرفي فى مصر .

هذا الطلب تقدمت به بالفعل نائبة في مجلس الشعب، باقتراح للدكتور أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) يهدف للتصويت على مشروع قانون يجعل من هذا النوع من الزواج مجرماً يتعرض من يشارك فيه لعقوبة السجن والغرامة المالية.

وأشارت النائبة ابتسام حبيب صاحبة الاقتراح إلى أن هذا النوع من النكاح يعرض المجتمع للعديد من المشاكل سواء بالنسبة للعلاقات الأسرية المشوهة والمفككة أو بالنسبة لظهور أجيال جديدة غير قادرة على أن تتلمس طريقها للمستقبل ولا تجد من يرعاها مما ينجم عنه في نهاية الأمر تدمير العديد من المفاهيم الأسرية النبيلة.

ذلك وقد حولت لجنة الاقتراحات بالبرلمان الاقتراح إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأزهر الشريف لمعرفة رأي الشرع في إمكانية إصدار مثل هذا القانون.

يذكر أن العديد من الشباب يقبلون علي هذا النوع من الزواج ولا يرون فيه حرجاً كما يعتقدون بأن الدين لا يحرمه، غير أن معظم علماء الدين يحرمونه ويرون فيه نوعا من الزنا وذلك لأن المقبلين عليه يحرصون في الغالب على أن تحاط علاقاتهم الزوجية بالسرية وهو أمر يناقض الإشهار الذي يعد أحد شروط النكاح وإهماله يؤدي لفساد العقد. فضلاً عن عدم وجود ولي الأمر، وهو شرط في العقد الصحيح.

وينص مشروع القانون الجديد علي الحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه على كل من شهود وكاتب عقد الزواج غير الموثق.

كما ينص المشروع على إلزام جميع من قام بالزواج غير الموثق بإشهار الزواج وذلك من خلال توثيق العقد بالجهات الرسمية خلال شهر من الزواج.

عن المجلة إعلن معنا راسلنا