وفي هذا الإطار، قالت ريم أبو حسن ـ وهي ناشطة في حقوق الإنسان من الجمعية الأردنية للحماية من العنف الأسري ـ ان القانون يعكس الحملات الأخيرة التي تهدف للحد من العنف المنزلي. وشرحت أبو حسن أن "هذا القانون ضروري للتعامل مع العنف الأسري، فهو يحدد إجراءات التعاطي مع هذه الظاهرة ويجد حلولاً بديلة قد تنجح في مساعدة الأسر على رأب أي صدع ناتج عن العنف". وتعتقد أبو حسن أنه سيكون من الصعب مكافحة العنف الأسري دون إجبار المسؤولين الذين يتمكنون بحكم عملهم من التعامل مع هذه الحالات، على تبليغها للسلطات. غير أن واضعي القانون رفضوا أحد بنود هذه المسودة الذي يطالب كل من موظفي الصحة والمعلمين بالتبليغ عن حوادث العنف الأسري.

وبينما تهدف مسودة القانون إلى مكافحة العنف الذي تتعرض له النساء والأطفال. يعتقد بعض النواب أن الحل لا يكمن في إصدار قانون صارم وإنما في تنظيم حملات توعية تستهدف المجتمعات الفقيرة.